موضوع نسل کشي ارامنه و اهداف سياسي پشت آن - الياس واحدي

کارشناس مسایل قفقاز و ترکیه

(براي مطالعه) بیش از نود سال است که ادعاي نسل کشي ارامنه توسط امپراطوري عثماني از طرف گروهها و سازمانهاي مختلف ارمني تکرار مي شود و اين موضوع در دوره هايي از سوي برخي مجامع ودولتهاي غربي نظير انگلستان و فرانسه دامن زده مي شود.ارامنه بر اين تاکيد دارند که در دهه دوم قرن بيستم ترکهاي عثماني قتل عام وسيع و از پيش برنامه ريزي شده اي را عليه ارامنه در مناطق ارمني نشين امپراطوري اعمال کردند که اوج اين کشتارها ۲۴ آوريل ۱۹۱۵ بوده است. آنها خواهان به رسميت شناختن اين اقدام به عنوان نسل کشي ارامنه و عذرخواهي رسمي دولت جمهوري ترکيه هستند.

بر اساس اين تبليغات وسيع برخي گروهها خواستار الحاق مناطق شرقي ترکيه (در قالب ارمنستان بزرگ که ارامنه آن را هايستان مي نامند و در آن مناطق وسيعي از آذربايجان ايران نيز قرار دارد) به خاک جمهوري ارمنستان هستند و در اين ميان ارو پاييان به ويژه انگليسيها به حساسيت اين موضوع مي افزايند. ترکها چه در آنزمان که به دستور سلطان عبدالحميد مستندات لازم در رد ادعاي نسل کشي گردآوري و به مجامع مختلف ارايه شد و چه در سالهاي بعد اين مساله را کاملا رد مي کنند. بطور کلي از سه جنبه تاريخي ، حقوقي و سياسي به اين مساله پرداخته مي شود.

از نظر تاريخي در کنار مدعيان وقوع نسل کشي که ديدگاهشان در بالا آمد، مورخين متعددي به رد اين نظريه پرداخته اند.اين مورخين وپژوهشگران با تشريح وضع موجود جامعه جهاني در آن دوران ( وقوع جنگ جهاني اول ) تلفات ارامنه را که چند برابر کمتر از تعداد مورد ادعاي ارامنه مي دانند، نتيجه فروپاشي امپراطوري پهناور عثماني ، درگيريهاي داخلي در مناطق شرقي و در مجاورت جبهه جنگ با روسها، مهاجرتها و بيماريهاي واگير دار که مناطق وسيعي را دربرگرفته بود ، مي دانند و بر اين باورند که در اين ميان تلفات ساير ساکنين امپراطوري از جمله ترکها ، کردها و عربها به مراتب بيش از ارامنه بوده است.

طبق نظر اين محققين که علاوه بر مورخين ترک ، نويسندگان مختلف از کشورهاي غربي مانند استانفورد.جي.شاو ، جاستين مک کارتي) نيز در اين زمره اند، ارامنه ساکن در عثماني قبل از جنگ جهاني اول روابط خوبي با حکومت و مسلمانان داشتند و حتي تا مقام وزارت در دستگاه امپراطوري ارتقا يافته بودند، با آغاز جنگ جهاني اول و پيوستن عثماني به متحدين، کشورهاي متفق به ويژه انگلستان و روسيه با دست گرفتن اهرم ارامنه مسيحي در مقابل عثماني مسلمان قصد نابودي امپراطوري را از درون داشتند. آنها با تقويت احزاب افراطي هينچاک و داشناکتسوتيون زمينه شورش ارامنه ، ايجاد ناامني ، حمله به روستاهاي مسلمان نشين و تخريب مساجد ، ترور مقامات وحمله به مراکز دولتي عثماني را فراهم آوردند.

اين اقدامات ارامنه شورشي کمک زيادي به پيشروي ارتش روسيه در جبهه شرقي عثماني کرد.همکاري ارامنه مسلح ساکن در شرق عثماني با قشون مهاجم روسيه که وعده تشکيل کشور مستقل را به آنها ميداد ونيز نقش در خور توجه اين نيروها در شکستهاي نيروهاي عثماني در مقابل روسها ، دراکثر منابع حتي در کتب مورخين ارمني مانند پاسدرماجيان، خداورديان، سارگيسيان، هاکوپيان و يريميان آمده است. طبق اين ديدگاه وزارت داخله عثماني براي جلوگيري از درگيريهاي داخلي و تقويت پشت جبهه در شرق، اقدام به انتقال ناراضيان ارمني به مناطق ديگر فلات آناتولي و سوريه و عراق فعلي که در آنزمان در تابعيت عثماني بودند، کرد.در اثناي اين نقل و انتقالات که مورخين ارمني آن را تبعيد و کوچ اجباري مي نامند ، بعضي از مهاجرين ونيز مامورين دولتي که مسئول انجام اين کار بودند ، در مناطق کوهستاني مورد هجوم راهزنان قرار گرفته ويا گرفتار بيماريهاي واگيردار، قحطي و حوادث ديگر شده واز بين رفتند.

درگيري ارامنه مسلح با نيروهاي دولتي و دستجات مسلح کرد وفادار به سلطان عثماني که گروههاي حميديه ناميده مي شدند و نيز درگيريهاي مسلمان ومسيحي در بين مردم عادي نيز سبب کشته شدن شمار در توجهي از ارامنه و ساير اقوام شد. برخي مورخين ارمني بررسي موضوع در سال ۱۹۱۹ توسط ديوان عرفي عثماني و انتقاد آتاترک از جمعيت اتحاد و ترقي (که برنامه انتقال ارامنه به مناطق ديگربه دستور طلعت پاشا از رهبران اين جمعيت و وزير داخله عثماني صورت گرفت) را دليلي بر قبول نسل کشي ارامنه توسط زمامداران ترک در أنزمان ميدانند ولي انديشمندان ترک اين ادعاها را فاقد سند ومدرک ودلايل آن را براي نسل کشي ناميدن ناکافي و نامربوط ميدانند. برخي از محققين و نويسندگان ارمني نيز اين مسئله رانسل کشي نمي دانند.

لئون دباغيان نويسنده ارمني اخيرا در نشستي که به همين منظور در آنکارا تشکيل شده بود ، تلفات ارامنه را نه در اثر نسل کشي بلکه در نتيجه جنگ داخلي دانسته و ادعاي نسل کشي را سناريوي اروپاييها عنوان کرد. وي گفت : مورخين اروپايي از زمان جنگ ملازگرد که در آن ارامنه به ترکهاي سلجوقي در برابر روميها کمک کردند ، با انتشار مطالب تحريفي سعي داشته اند ، ترکها و ارامنه را با هم دشمن سازند و سناريوي فعلي اروپا در اين راستا است. رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه و رهبر حزب اسلامگراي عدالت وتوسعه چندي پيش طي فراخواني از کليه پژوهشگران حوزه تاريخ در داخل و خارج خواست تا در اين خصوص دست به بررسيهاي کامل زده و نتايج تحقيقات را بصورت بيطرف اعلام نمايند.

پس از اين درخواست٫ محققين زيادي دست به کار شدند وکنفرانسها و جلسات متعددي در کشورهايي نظير آلمان ، آمريکا و… صورت گرفت که هنوز ادامه دارد.مرکز تحقيقات مجلس ملي ترکيه نيز از انديشمندان ارمني براي بررسي موضوع و ارايه اسناد و مدارک لازم دعوت کرده است. در اين ميان طرف ارمني از بحث و بررسي تاريخي زياد استقبال نمي کند.گروههاي ارمني در برخي از اين نشستها با به اغتشاش کشيدن جلسه سعي در ناکام ماندن اين تلاشها دارند. وارتان اوسکانيان وزير امور خارجه ارمنستان مباحثات تاريخي در اين زمينه را بيهوده دانسته و ميگويد : اين کار مورخين نيست بلکه کار سياستمداران است.

جنبه سياسي مسئله در حال حاضر مهمترين وجه کار به شمار ميرود.مرزهاي ترکيه و ارمنستان که از زمان جنگ قره باغ بسته است، صدمات اقتصادي زيادي به ارمنستان زده است و اگر مبادلات اقتصادي روسيه و جمهوري اسلامي ايران با ارمنستان نبود،اقتصاد اين کشور که روابطش با ترکيه وآذربايجان قطع شده بود ،فلج مي شد.در حال حاضر نيز حکومت ارمنستان به دنبال بازگشايي مرز خود با ترکيه است نماينده جمهوري ارمنستان در سازمان همکاريهاي اقتصادي درياي سياه نيزراه حل کار را سياسي ميداند و پيشنهاد باز شدن مرزهاي ترکيه با ارمنستان که به دنبال اشغال خاک جمهوري آذربايجان توسط ارمنستان بسته شده است، ميداند.دولت ارمنستان در ابتدا سعي داشت با تبليغ و بزرگنمايي و با استفاده از فشار برخي مجامع غربي به ترکيه از اين کشور امتياز سياسي و اقتصادي بگيرد ولي بعدا تحت فشار افکار عمومي جهان مجبور شد تن به بررسي تاريخي بدهد و پس از مدتها مقاومت بالاخره آرشيو دولتي اسناد تاريخي اين مسئله را به روي مورخين و پژوهشگران بگشايد. کاري که ترکيه از مدتها قبل آن را شروع کرده بود.

در اين ارامنه فکر مي کنند، آنچه بيش از هر چيزي مي تواند ترکيه را تحت فشار قرار دهد. استفاده از دست آويز نسل کشي ارامنه براي ايجاد ذهنيت منفي بر ضد ترکيه در بين مجامع اروپايي به منظور مانع تراشي بر سر راه عضويت ترکيه در اتحاديه اروپاست.جمهوري ترکيه علاوه بر اتحاديه اروپا خواستار عضويت در شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۸ است وبا توجه به حمايت مقامات سازمان ملل ازجمله کوفي عنان از اين موضوع احتمال تحقق اين امر زياد است.

اين موارد در کنار حضور ترکيه در ناتو و عملکرد موفق اش در کوزوو و افغانستان و رشد مطلوب شاخصهاي اقتصادي (افزايش قابل ملاحظه توليد ناخالص داخلي و ملي ، در آمد ملي و سرانه ، کنترل تورم و حضور موفق شرکتهاي ترک در سراسر جهان)، مخالفين اروپايي ترکيه را نگران ساخته است. پاره اي از انديشمندان اروپايي هنوز ترکيه را وارث امپراطوري هاي سلجوقي و عثماني ميدانند و از روزي که اين کشور دوباره در برابر اروپاي مسيحي عرض اندام بکند ، نگرانند و سعي دارند در نوشته هاي خود اين نگراني را به افکار عمومي نيز منتقل نمايند.برخي مقامات حکومتي و احزاب سياسي در غرب (به ويژه در آمريکا ، انگليس و فرانسه) نيز براي جلب رضايت لابي ارامنه و شهروندان مسيحي متعصب خود، سعي دارند ، مسئله قتل عام ارامنه را در اذهان زنده نگهدارند . نهادهاي ارمني در سر تاسر کشورهاي غربي مراسم بزرگداشت نودمين سالگرد نسل کشي مورد ادعايشان را برگزار کردند در ايران نيز اين تحرکات بيش از گذشته انجام شد و علاوه بر ارامنه برخي نهادها و مطبوعات نيز بطور گسترده بدان پرداختند .اين مسئله براي اقليت ارامنه در خارج از ارمنستان نوعي ابراز هويت و مقابله با فراموش شدن قومي و براي ملت و دولت جمهوري ارمنستان به مثابه عاملي براي تحکيم و تقويت وحدت ملي ( قومي ) محسوب مي شود.

وحدتي که در سايه کينه و نفرت ازترکها که به عنوان دشمن تاريخي ارامنه معرفي شده است ، حاصل مي شود . در واقع همين بذر کينه کاشته شده در دل کودکان ارمني بود که سالها بعد جوانان ارمني را براي حمله به قره باغ و کشتار غير نظاميان آذربايجاني و شکل دهي يکي از بزرگترين فجايع انساني انگيزه مند ساخت. دهها هزار نفر از شهروندان آذري قتل عام شدند و نزديک به يک ميليون نفر از آنها آواره گشته اند. ودر سايه اين تبليغات وسيع بود که گروههاي ارمني در ايالات متحده آمريکا دست به ترور ديپلماتهاي ترک مي زنند ( برابر گزارش روزنامه زمان ترکيه‌‌، طي ۳۰ سال گذشته ارامنه در آمريکا بيش از ۲۰۰ عمليات ترور عليه ترکها انجام داده اند که در نتيجه آن بيش از ۷۰ نفر از جمله ۳۱ ديپلمات دولت ترکيه جان باخته اند ) ادعاي نسل کشي ارامنه در سرزمين فعلي ترکيه عمدتا توسط ارامنه خارچ از ترکيه مطرح مي شود.

ارمنيان داخل ترکيه هرچند تعداد قابل ملاحظه اي ندارند ولي آزاديهاي ديني ، مدني وفرهنگي لازم به آنها داده شده است .ازاين رو آنان مخالفتي با حکومت ترک ندارند . هرچند نداشتن قدرت سياسي لازم و هراس از دولت ترکيه نيز در اين زمينه موثر است. ارامنه ساکن در ترکيه مانند ايران داراي مدارس مخصوص به خود هستند و در انجام مراسم ديني محدوديتي ندارند. اين در حالي است که برخي مسلمانان مانند کردها در ترکيه از حقوق فرهنگي مشابه ارامنه برخوردار نيستند . ودر ايران نيز ارامنه که تعداد شان شايد کمتر از دو دهم درصد ترکها و يک درصد کردهاست، از حقوق فرهنگي بسيار کاملتري نسبت به ترکها و کردها برخوردارند.

برخورد دولت آمريکانيز در خصوص اين مسئله دوگانه است . دولت بوش در سالهاي گذشته به درخواست لابي ارامنه و حاميان آنها در مجلس سنا مبني بر شناسايي رسمي روز ۲۴ آوريل به عنوان روز نسل کشي ارامنه توسط ترکها پاسخ منفي داده است . ولي اخيرا معاون وزير دفاع آمريکا اعلام کرده است ، هيچ تضميني وجود ندارد که کاخ سفيد در سال ۲۰۰۵ نيز مانند سالهاي گذشته از شناسايي اين مسئله امتناع کند.

تحليلگران سياسي اين تغيير احتمالي در موضع دولت بوش را در ارتباط با عدم موافقت ترکيه با استفاده ارتش آمريکا از پايگاه اينجيرليک براي حمله به عراق مي دانند. کما اينکه وزير دفاع آمريکا نيز در يکي از مصاحبه هاي خود يکي از عوامل اصلي عدم موفقيت ارتش آمريکا در عراق را استفاده نکردن از پايگاه اينجيرليک دانسته است .واشنگتن با دست گرفتن حربه شناسايي قتل عام ارامنه در پي گرفتن امتياز از ترکيه است.و موافقت اخير دولت ترکيه با استفاده ( هرچند مشروط و براي مقاصد غير تهاجمي ) ارتش آمريکا از اين پايگاه را در اين راستا مي توان ارزيابي کرد ، در مقابل امسال نيز دولت بوش به در خواست لابي ارامنه و برخي حاميان آنها در کنگره در زمينه به رسميت شناختن نسل کشي ارامنه پاسخ منفي داد.

برخي آگاهان سياسي در ترکيه اعتقاد دارند ، آمريکا با پيغامهاي غيرمستقيم خواستار تجديد نظر ترکيه در روابطش با سوريه وايران وهمکاري بيشتربا کاخ سفيد در عراق را در برابر مسئله ارامنه دارد. بازگشايي مرز ترکيه با ارمنستان و گسترش روابط اقتصادي دو کشور نيز پيشنهادي است که آمريکا اصرار زيادي بر آن دارد واز اين راه مي خواهد ، ايروان را که برخلاف ساير کشورهاي مستقل مشترک المنافع هنوز در سيطره سياسي روسيه است ، به حوزه نفوذ خود اضافه کند وازاين راه پازل هژموني اش را در حوزه ژئواستراتژيک قفقاز جنوبي کامل نمايد.

برخورد ساير کشورهاي اروپايي نيز در اين زمينه همراه با ملاحظات سياسي و حتي منافع خودشان است. که يکي از جالب ترين برخوردها پيشنهاد وزير خارجه سوييس به ترکيه بود، مبني بر اينکه دولت ترکيه مقدار قابل توجهي طلا يا معادل پولي آنرا به يکي از بانکهاي بين المللي سوييس پرداخت کند تا اين پول بعدها در اختيار نهادهاي ارمني قرار گيرد.

جنبه حقوقي ادعاي نسل کشي ارامنه نيز از سوي برخي پژوهشگران مورد مداقه و بررسي قرار گرفته است. انديشمندان ترک در کنار رد مسئله از ديدگاه تاريخي ، از نظر حقوقي نيزمسئوليت اعمال دولت عثماني را متوجه حکومت فعلي ترکيه نمي دانند .

امپراطوري عثماني مانند اتحاد جماهير شوروي پس از اضمحلال به کشورهاي مختلفي تقسيم شد و از نظر حقوق بين الملل ترکيه مسئول رفتار دولتمردان عثماني نيست. افزون بر اين آنها نقل وانتقال شورشيان ارمني از مناطق درگيري به مناطق ديگر و سرکوب نظامي اين شورشهاي مسلحانه را حق طبيعي هر حکومتي در راستاي تامين امنيت سرزميني خود مي دانند. حتي آرنولد توين بي که به همراه لرد جيمز بريس کتابي در خصوص ارامنه عثماني (معروف به کتاب آبي) نوشت ومدعيان نسل کشي تبليغات وسيعي بر اساس اين کتاب راه انداختند، سالها بعد در کتابي تحت عنوان خاطرات و آشناها ضمن اصلاح گفته هاي قبلي خود ، اعلام کرد : اگر مي دانستيم از اين کتاب چنين استفاده اي خواهد شد، آن را نمي نوشتيم.

توين بي رفتار عثماني را در قبال ارامنه نه نسل کشي بلکه اقدامي براي تامين امنيت امپراطوري مي داند و مي گويد: دولت آمريکا نيز چنين رفتاري را با شورشيان ژاپني الاصل در پيرل هاربور اقيانوس آرام داشته است. از سوي ديگر حاميان نظريه نسل کشي چند نفر از مقامات عثماني را مسئول اصلي اين اقدام مي دانند (ازجمله طلعت پاشا وزير داخله ، انورپاشا وزير جنگ و جمال پاشا فرمانده قشون ) که به نوشته منابع ارمني همين افراد بعدها توسط ارامنه ترور شده اند. با اوصاف گفته شده مسئوليت پذيري و شناسايي رسمي اين مسئله هم از نظر حقوقي و هم از نظر عرفي وجاهتي ندارد.

با توجه به مطالب ذکر شده ، سياسي بودن اين مسئله کاملا آشکار است .با توجه به جديتي که ترکيه در آشکارسازي اسناد و مدارک موجود دراين زمينه دارد ، جنبه هاي تاريخي قضيه که تاکنون مستمسکي براي دنياي مسيحيت بود ، به شدت رنگ خواهد باخت و بازي سياسي پشت اين پرده آشکارا ادامه خواهد يافت.اخيرا برخي محافل خبري از پيدا شدن مدارکي دال بر دست داشتن سازمان امنيت انگلستان (اينتليجنت سرويس) در تبليغ و بزرگنمايي اين مسئله سخن گفته اند و رسانه هاي گروهي ترکيه در داخل و خارج بر آن تاکيد مي کنند. در اين ميان ارامنه مانند دهه ۲۰ (قرن پيش) که به وعده هاي روسها و انگليسيها مبني بر تشکيل دولت ارمنستان در شرق آناتولي اميد بسته و سر انجام خود را فريب خورده يافتند ، از اين بازي سودي نخواهند برد و کمترين اثر منفي که ادامه اين بازي خواهد داشت ، افزايش تنش با ترکيه و آذربايجان خواهد بود که از هر حيث به ضرر ارمنستان است.

و اما آنچه بر اي ما مهمتر از همه اينهاست ، رفتار هموطنان ارمني و برخي محافل مطبوعاتي است که با عدم درک صحيح از مسئله عملا در راهي گام ميگذارند که تامين کننده منافع ارامنه افراطي و برخي محافل غربي است که در پي ضربه زدن به کشورهاي اسلامي هستند . اينکه مسئله نسل کشي ارامنه (که سياسي بودن آن روز به روز آشکارتر مي شود) بطور گسترده در مطبوعات ايران با گستره توزيع سراسري مطرح مي شود و ارزيابي ها و تحليل هاي غير واقعي و يک سويه ارايه مي شود ولي از موضوع قره باغ و حقانيت جمهوري آذربايجان در اين زمينه سخني به ميان نمي آيد و يا برخي از نويسندگان در ايران، قره باغ را حق طبيعي ارمنستان مي دانند رويکردي است که در نهايت سبب ايجاد مواضع منفي بر ضد جامعه ايران در اذهان عمومي کشورهاي ترکيه و آذربايجان شده و نه تنها کمکي به منافع ملي و وجهه کشورمان نخواهد کرد ، بلکه به آن ضربه خواهد زد.

منابع استفاده شده:

۱- استانفورد . جي . شاو و کوزال . جي . شاو ، تاريخ امپراطوري عثماني و ترکيه جديد ، انتشارات آستان قدس رضوي
۲- هراند پاسدرماجيان ‌، تاريخ ارمنستان ، ترجمه محمد قاضي ، نشر تاريخ ايران ، چاپ اول ، تهران ۱۳۶۶
۳- گ . خ . سارگيسيان و ديگران ، تاريخ ارمنستان ، ترجمه ا . گرمانيک ، ناشرمترجم ،تهران ۱۳۶۰
۴. [1] www.zaman.com.tr
۵. [2] www.huriyyet.c….tr
۶. [3] www.aksam.com.tr
۷. [4] www.arir.org